افزایش ۴۰ سامانه دوربینی در پایتخت برای کنترل سرعت، کامیون ها و ثبت تخلف های جناغی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۶۸۵۳
تین نیوز
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از افزایش دوربین های محدوده کامیون ممنوع و ممنوعیت سرعت در پایتخت خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حمید برادران با اشاره به وضعیت دوربین های ترافیکی و گزارش عضو شورای شهر تهران در مورد خرابی برخی از دوربین ها، گفت: این اعداد خیلی به واقعیت نزدیک نیست و سامانه های ما روز به روز به وضعیت قبل نزدیک تر می شود و ما سطح پایداری بهتری داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعداد دوربین های سطح شهر افزایش می یابد؟ افزود: به صورت سالیانه شهرداری تهران برای حل مشکل نقاط حادثه خیز و افزایش سامانه های دوربین اقداماتی انجام می دهد؛ بگونه ای که در محدوده کامیون ممنوع و در حوزه سرعت تا پایان سال ۳۰ سامانه را اضافه می کنیم و در مورد ثبت تخلف جناغی که در محدود جناغی خروجی بزرگراه ها اجرایی خواهد شد تا پایان سال ۱۰ سامانه به صورت پایلوت اجرایی می شود.
تأیید و تخصیص کد جریمه برای سرعت متوسط
به گفته برادران، سامانه کنترل «سرعت متوسط» در شهرداری آغاز شده و این در حالی است که سال گذشته در ۱۰ مقطع تست شده و به دنبال این هستیم که با توجه به تأیید و تخصیص کد جریمه برای سرعت متوسط، ظرفیت سامانه را بر اساس سرعت پیمایش در طول مسیر گسترش دهیم.
به تمام زیر ساخت دوربین های کنترل ترافیک تهران معاینه فنی اضافه می شود
برادران با بیان اینکه در حال حاضر درصدد آن هستیم که معاینه فنی را به تمام زیرساخت دوربین ها اضافه کنیم تا معاینه فنی همه خودروها کنترل شود، اظهار کرد: حتی با بررسی پیشنهاداتی برای معاینه فنی خودروها، می توانیم گامهای بلندتری برداریم؛ بعنوان مثال می توانیم عدم دریافت معاینه فنی از مراکز تهران برای رانندگان تهرانی را کنترل کرده تا رانندگان حتما ملزم باشند از مراکز تهران معاینه دریافت کنند که به ما کمک می کند کنترل بیشتری بر آلایندگی خودروها داشته و سطح آلایندگی را کاهش دهیم.
رایزنی شهرداری با پلیس برای پایش موتورسیکلت های پایتخت با ضریب امنیت بیشتر
به گفته وی، در مورد موتورسیکلت هم چند ایده داریم که با توجه به حجم فزونی موتورسیکلت ها در شهر با پلیس در حال رایزنی هستیم که کاری برای پایش موتور با ضریب امنیت بیشتر داشته باشیم و کما اینکه شهردار تهران پیگیر پروژه وارد کردن موتورهای برقی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: دوربین ثبت تخلف مرکز کنترل ترافیک تهران تردد کامیون ها معاینه فنی دوربین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۶۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.